شركات المقاولات المصرية تتأهب لاقتناص مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية

واصل قطاع المقاولات تحركاته للدخول إلى مشروعات إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها في كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن، حيث بدأت الشركات في التفاوض جنبا إلى جنب مع الحكومة للاستفادة من المباحثات التي يتم تنفيذها من عدة وزارات للمشاركة في تلك المشروعات والتي تمثل فرصه استثماريه كبيره تصل قيمتها الى نحو 100 مليار دولار وفقا للتقديرات الأولية في دولة العراق فقط إلى جانب مليارات الدولارات في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الأمور الآن فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار ومشاركة المقاولين المصريين بها تغيرت كثيرا عما كانت عليه خلال العامين الماضيين، إذ ان الحكومة بدأت رسميا محادثات مع حكومات دولا مثل ليبيا والعراق، وأسفر عن إبرام تعاقدات فعلية على مشروعات في ليبيا تم الإعلان عنها من قبل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تعاقدات أخرى.

وأضاف سعد أن أول الأزمات التي كانت تعاني منها الشركات وقللت من عزمهم التوزجه لتلك الدول كان الوضع الأمني بها، وهو ما بدأ نسبيا في الاستقرار، الأمر الذي ساهم في بدء مفاوضات سواء بصورة رسمية من الحكومة، أو من خلال تحركات الشركات مع بعضها البعض، مشيرا إلى وجود مفاوضات قائمة فى الوقت الحالي على حجم الأعمال ونوعها، على أن يبدأ العمل عليها فور انتهاء التصميمات الخاصة بتلك المشروعات وتوقيع عقودها.

وأشار إلى أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء سيعمل على مدار الفترة المقبلة على تكثيف جهوده، والتركيز على إيجاد الفرص التي تتناسب مع الشركات المصرية بالخارج، سواء في دول إعادة الإعمار، أو في إفريقيا، وهو ما سيتم عبر تنظيم زيارات خارجية، سيتم البدء بدول إعادة الإعمار للاستفادة من التحركات الحكومية بهذا الصدد.

وتابع أن الاتحاد قام بتحديد الأنشطة التي سيتم الحديث عنها، والتي تضمنت المشروعات السكنية ومحطات الكهرباء وتنقية وتحلية مياه الشرب فضلا عن مشروعات الطرق والكبارى، مؤكدا أن سابقة أعمال الشركات الكبرى بالخارج دافع قوي ومحفز أساسي لاقتناص المزيد من المشروعات.
وأوضح رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن التحالف بين الشركات سيكون له دور رئيسي في اقتناص أعمال كبيرة، على غرار ما تم من التحالفات بين أوراسكوم وأبناء علام والرواد، وأيضا السويدي والمقاولون العرب والقابضة للتشييد، وهو ما يعزز من قدرات الشركات ويرفع من حجم الأعمال الذي تستهدفه.
ولفت إلى أن النقطة المحورية التي سيتم العمل على أساسها بالفترة المقبلة هي الضمانات اللازمة لتشجيع الشركات على الدخول وبدء تنفيذ مشروعات بالدول المستهدفة، سواء بإصدار خطابات ضمان، أو قيام الحكومات من الجانبين بدور الوسيط في الاتفاقات التي تتم، بحيث يضمن كل جانب حقوقه عبر تنفيذ المشروعات بالمواصفات المطلوبة وحصول الشركات على مستحقاتها، موضحا أن خطابات الضمان على سبيل المثال لا تزال عائقا أمام شركات المقاولات المصرية عند العمل بالخارج والتي هي عبارة عن ائتمان يمنحه البنك للشركة بما يتوافق مع ملاءتها المالية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت تحرك من الاتنحاد في هذا الصدد أيضا، إذ طالب الاتحاد البنوك بفتح فروع لها بدول إعادة الإعمار، لتسهيل الإجراءات لشركات المقاولات المصرية فى الحصول على خطابات الضمان والتسهيلات البنكية، بالإضافة الى تنشيط التمثيل التجارى من الدولة لمساعدة الشركات بالخارج، بالإضافة إلى توفير التمويلات للشركات متوسطة الحجم التي ليس لديها الملاءة المالية الكبيرة ما سيساعدها هي الأخرى على اقتناص مشروعات.
ولفت إلى أن التحالفات التي فازت بمشروعات في دول إعادة الإعمار يمكنها فتح الباب أمام الشركات المتوسطة والصغيرة للعمل من الباطن، بما سيزيد من قدرات الشركات البرى على اقتناص مشروعات أخرى، ويمنح الشركات المتوسطة والصغيرة خبرات أكبر ومن ثم سيزيد من نموها.

وأكد أن التركيز الآن على دولا بعينها، مثل ليبيا والتي بدأت شركات مصرية في العمل على مشروعات طرق بها، وأيضا السودان التي تحتاج إلى إقامة مشروعات في عدة مجالات بالإسكان والمرافق، وأيضا في فلسطين التي تحتاج عدة مناطق بها إلى أعادة إعمار بالكامل وخاصة بالمجال الإسكاني، وأيضا مجال المرافق الرئيسية، مشيرا إلى أن فلسطين بها نحو 400 شركة تعمل بطاقة لا تزيد عن الربع بسبب نقص الخامات وهو ما سيتم التركيز عليه من قبل الحكومة، مع دخول شركات أخرى متخصصة في إقامة الطرق والكباري.

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة لدى الاتحاد بلغت 30 ألف شركة في عدد من التخصصات المختلفة منها في مجال تشييد المباني والكباري والطرق، وتخصصات أخرى حسب  تخصص كل شركة، لافتا إلى أن الاتحاد عمل على مدار الفترة الماضية على تصنيف الشركات وفق التخصص، وذلك لتسهيل مهمة إسناد الأعمال إلى المتخصصين بها، وهو ما تم بالفعل عبر تجهيز قائمة تضم نحو 40 شركة مختلفة التخصص لبدء التفاوض على مشروعات لها.

وأضاف يسري أن العمل في دول إعادة الإعمار لا يزال يواجه عدة عقبات، يتمثل أولها في الشق التمويلي وآليات تحويل الأموال، وهو ما يتطلب ضرورة دخول البنوك كضامن لحقوق الشركات، من جانب، وتقديم تيسيرات وتسهيلات تمكن الشركات من تحويل أموالها في الأساس، وأيضا قيام شركات التأمين بدورها في التأمين على العمالة، وهو ما سيزيد من ثقة شركات المقاولات، مشيرا إلى أن أزمة نقص العمالة المدربة بتلك الدول يعد عقبة أخرى تواجه الشركات، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف التواصل للتعرف على متطلبات الشركات وتوافر احتياجاتها. 

وأشار ألى أن الفرص المتاحة أمام شركات المقاولات في دول إعادة الإعمار متننوعة وتشمل مختلف التخصصات، وهو ما يفتح الباب أمام كافة الشركات التي تمتلك قدرات مالية وتشغيلية على العمل بها، وخاصة في مجالات الإسكان والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف وأيضا مشروعات الطاقة، موضحا أن الحكومة تتحرك بصورة جيدة عبر بدء محادثات مع حكومات الدول المستهدفة، ونجحت في إبرام اتفاقيات كبرى خلال الأشهر الماضيةـ سواء في ليبيا أو العراق.
وتابع أن حجم الأعمال الضخم المطروح في السوق المصري حاليا وما تم تنفيذه بالسنوات الأخيرة، كان له دور في إعطاء ثقة وخبرة كبيرة لشركات المقاولات، وهو ما ساهم أيضا في فتح شهيتها على بدء التحرك نحو الخارج واقتناص مشروعات سواء في دول إفريقيا، أو دول إعادة الإعمار، لافتا إلى أن سوق المقاولات في مصر شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وانضمت عدة شركات تحت مظلة الاتحاد، وسجل عدد شركات المقاولات التي انضمت للاتحاد نحو 7 آلاف شركة.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى التي لها بصمة في الخارج مثل المقاولون العرب وأوراسكوم وحسن علام وغيرها، نجحت على مدار السنوات الماضية في ترك بصمة وسمعة جيدة في الأسواق التي عملت بها، ما سيعزز من تواحد الشركات المصرية بها إذا ما تحركت نحو اقتناص مشروعات جديدة، موضحا أن المنافسة على المشروعات السكنية في دول إفريقيا وأيضا مشروعات المرافق ارتفعت حدتها خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد أن الاتحاد ركز على مدار الأعوام الماضية على وضع قواعد صارمة، تتعلق بالتصنيف الخاص بالشركات، بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها فى العمل بالمشروعات التى تتلاءم مع قدرتها المالية والفنية، وهو ما زاد من القدرات للقطاع من جانب، ومنع حدوث عشوائية، وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو تهيئة القطاع بالكامل للتجوه نحو الأسواق الخارجية إذا ما ظهرت فرص تتناسب مع قدرات الشركات.